تعداد خودروهای فرسوده در حال تردد در کشور

به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، امیرحسین کاکایی در نشست خبری اختتامیه دوازدهمین همایش بین‌المللی موتور‌های درون سوز، اظهار داشت: در زنجیره صنعت خودرو عدم توازن وجود دارد و به همین دلیل پیشرفت‌های حاصله در صنعت خودرو کند است.

وی افزود: صنعت خودرو به عنوان ویترین صنایع دیگر است و ساخت بسیاری از درایور‌ها را انجام داده است، اما عدم پیشرفت ناشی از عدم توازن زنجیره باعث شده که با وجود ارتقای موتور، قطعه گیربکس رشد چندانی نداشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: همه بخش‌های صنعت خودرو را نمی‌توان در کشور داشت و این موضوع در همه کشور‌ها به این شیوه است.

وی افزود: اگر کشور ژاپن را به مانند ما تحریم کنند حتی یک ماه نیز نمی‌تواند به تولید ادامه دهد در حالی که ما در ۴ سال گذشته با انواع تحریم‌ها تولید را ادامه داده ایم و پیشرفت هم داشته‌ایم، اما عدم توازن باعث شده است که صنعت خودرو در مقابل مردم خجالت زده باشد که البته این مساله به معنای آن نیست که در این صنعت کاری انجام نداده باشیم.

کاکایی بیان داشت: اگر در صنعت خودرو به حلقه‌های مفقوده توجه می‌شد، اکنون وضعیت بسیار بهتری داشتیم.

وی افزود: ۲۶ میلیون خودرو در کشور در حال تردد است که ۶ میلیون دستگاه آن فرسوده است و از ۲۰ میلیون خودروی باقیمانده ۴ میلیون نو است یعنی دارای گارانتی و حدود ۱۴ تا ۱۶ میلیون خودرو نیز خودروی معمولی است.

این کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: در مورد تصادف بهبهان به صورت قاطع می‌گویم که به هیچ وجه مشکل ایربگ نبود، مسائل مختلفی در تصادف بهبهان نقش داشت و می‌توان گفت که ایربگ (کیسه هوای خودرو) خودرو آخرین حلقه موثر در این حادثه بوده است.

وی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی اعلام کرده است ۲۰۰ قطعه خودرو را استانداردسازی کرده است، گفت: این موضوع در حیطه وظایف سازمان ملی استاندارد است بنابراین سوال من این است که سازمان بازرسی برای ممانعت از ورود کالای قاچاق و تقلبی که جزء وظایفش است چه کرده است.

کاکایی اظهار داشت: در ۲۰ سال اخیر به دانش و توان طراحی موتور دست یافته ایم و اکنون بر روی استاندارد یورو ۶ کار می‌شود که باید در این حوزه دانشگاه به کمک صنعت خودرو و قطعه ساز بیاید.

 بخشی از تقاضای در بازار خودرو برای حفظ ارزش پول است

در ادامه این نشست سید مصطفی میر سلیم گفت: ایران تنها کشوری در دنیا است که پس از خروج خودرو از کارخانه قیمت خودرو افت نمی‌کند در حالی که در تمام دنیا خودرو حتی برند‌های بسیار معروف با خروج از کارخانه دچار افت قیمت می‌شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت تولید خودرو در کشور حدود یک میلیون ۴۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است، بیان داشت:، اما الان اگر در کشور ۲ میلیون خودرو نیز تولید شود باز هم تقاضا وجود دارد و این در واقع نیاز بازار نیست بلکه مردم پول خود را به بازار وارد می‌کنند تا ارزش پولشان حفظ شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: با توجه به وضعیت اقتصادی و تورم مردم اگر پولشان را در بانک بگذارند پس از مدتی ذوب می‌شود و ارزش آن کاهش می‌یابد، زیرا بانک ۱۸ درصد سود می‌دهد در حالی که تورم بسیار بالاتر از ۱۸ درصد است بنابراین مردم برای حفظ ارزش پولی خود برحسب شرایط پولشان را وارد بازار سکه، طلا، دلار و ارز می‌کنند و اکنون نیز پولشان را وارد بازار خودرو می‌کنند.

وی در مورد مصوبه واردات خودرو بیان داشت: در مصوبه دولت آمده است که واردات خودرو باید جوابگوی نیاز مردم باشد نه طبقات خاص و نکته دیگر اینکه واردکننده خودرو باید از هویت حقوقی برخوردار باشد که نشان دهنده نماینده رسمی بودن آن باشد نه اینکه یک دلال واردات خودرو را انجام دهد همچنین واردکننده خودرو اگر شخص حقیقی باشد نیز باید دارای نمایندگی رسمی باشد.

وی افزود: در دنیا حدود ۹۰ میلیون خودرو تولید می‌شود بنابراین با توجه به اینکه کشورما یک صدم جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهد باید ۹۰۰ هزار خودرو در کشور تولید شود.

میر سلیم بیان داشت: ۲۰ درصد از قیمت خودرو هزینه مالی است و مجموعه بدهی سایپا و ایران خودرو شاید نزدیک ۲۰۰ هزار میلیارد تومان باشد.

وی افزود: اگر واردات خودرو انجام می‌شود باید خودرو‌های مورد نیاز عامه مردم باشد و از نظر مصرف سوخت استاندارد باشد.

 زیان انباشته خودروسازان بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است

محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور نیز در این نشست اظهار داشت: ما با واردات خودرو موافق هستیم، زیرا واردات آن فشار‌هایی را که اکنون بر خودروسازان و قطعه سازان وجود دارد کم می‌کند.

وی افزود: زیان انباشته خودروسازان اکنون بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است دولت باید دست از مدیریت و قیمت گذاری خودرو بردارد ما پتانسیل و توان داریم و اگر مدیریت دولتی باشد کار با مشکل مواجه می‌شود.

وی افزود: نارضایتی مردم از صنعت خودرو این است که خودرو به دستشان نمی‌رسد، زیرا یک رانت اساسی بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ایجاد کرده ایم به عنوان مثال اگر قیمت تمام شده یک خودرو ۴۰ میلیون تومان بود دولت می‌گفت آن را به قیمت ۲۰ میلیون تومان بفروشید. از زمانی که یک شخصی آمد و گفت پراید کیلویی چند؟ شورای رقابت وارد این صنعت شد و ضرر و زیان شروع شد و الان بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دو خودروساز است.

نجفی منش اظهار داشت: بنابراین الان خودروساز با ضرر و زیان تولید می‌کند و لذا پول قطعه ساز را نیز به موقع نمی‌تواند بپردازد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: یارانه ارز 4200 تومانی آیت الله فاطمی نیا سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران صنعت خودرو خودرو فرسوده خودروسازان یارانه ارز 4200 تومانی آیت الله فاطمی نیا سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران ۱۰۰ هزار میلیارد تومان میلیون خودرو واردات خودرو صنعت خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۵۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خودروسازان چینی ارز دولتی را بلعیده‌اند

در حالی منابع ارزی کشور با محدودیت‌های بسیار روبه‌روست و صنایع تولیدی مهم کشور همچون خودروسازان (تولیدی)، قطعه‌سازان، صنعت تایر و دیگر صنایع با مشکل تامین ارز مورد نیاز دست و پنجه نرم می‌کنند که مونتاژکاران بیشترین وارثان ارز کشور هستند و بعضا آن‌هایی که ارز کلان اخذ کرده مجدد در صف‌های تخصیص ارز آن هم مجدد با رقم‌های بالا دیده می‌شوند.

به گزارش ایسنا، منابع ارزی کشور به عنوان یک ثروت ملی همواره باید مورد استفاده مناسب و حداکثری در راستای توسعه و آبادانی کشور قرار گیرد، طی سال‌های اخیر هم که منابع ارزی کشور با محدودیت روبرو بوده، مدیریت منابع و مصارف ارزی اهمیت چند برابری یافته است؛ به طور نمونه طی سال‌های اخیر کالا‌های اساسی و به‌ویژه مواد غذایی و دارو در صف اول تخصیص ارز قرار داشتند.

در این بین بسیاری از صنایع کشور که از قضا صنعت مادر، بزرگ و اصلی هم هستند، با مشکل تامین ارز برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود روبرو بودند و هستند. به طور نمونه قطعه‌سازان کشور که از مهمترین حلقه زنجیره تامین و تولید خودرو و از جمله مهمترین صنایع کشور به حساب می‌آیند، چند سالی است که تحت فشار تامین منابع ارزی قرار دارند و گلایه‌مند از "چینی‌زه شدن" مجموعه صنعت خودرو هستند.

در این رابطه، رئیس انجمن و رئیس کمیته مواداولیه انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به صراحت اعلام می‌کند که "یکی از مشکلات اصلی، موضوع تامین ارز مورد نیاز خودروسازان است؛ وقتی قرار است ارز خودروساز تامین شود، می‌شنویم که گفته می‌شود، ارز وجود ندارد، اما در مقابل شاهد هستیم که ارز مورد نیازخودروسازان مونتاژکار چینی، به راحتی تامین می‌شود!

نکته مهم، اما اینجاست در حالیکه برای دو خودروساز بزرگ با میانگین ارزبری ۲۰۰۰ الی ۲۵۰۰ دلار برای هر محصول، ارزی (ارز تالار دوم/ مرکز مبادله) وجود ندارد، اما برای خودرو‌های مونتاژی چینی، بعضاً ۱۴ تا ۱۶ هزار دلار ارز (به نرخ مرکز مبادله) تخصیص داده می‌شود و به‌راحتی قطعات آن‌ها وارد، مونتاژ انجام و عرضه صورت می‌گیرد؛ اما همانطور که اشاره شد، تامین ارز برای تولید محصولات داخلی، چالشی بزرگ است.

بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد که تنها یکی از خودروسازان مونتاژی که البته بیشترین تیراژ تولید خودرو‌های مونتاژی چینی را هم دارد، رقمی بالغ بر یک میلیارد تومان ارز در سال گذشته دریافت کرده است.

این درحالیست که این شرکت طی چند نوبت طی یکسال اخیر، قیمت محصولات خود را به‌روز کرده است، اما باتوجه به اینکه در یک نوبت به طور مثال قیمت یک یا دو محصول به‌روز شده (نه همه محصولات؛ بلکه محصولاتی که در مرحله اول مشمول افزایش قیمت نشده بودند) بود، به طور کلی می‌توان گفت که دو یا سه مرتبه قیمت محصولاتش در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.

طبق آمار گمرک، در سال گذشته مجموع ارزش ریالی صادرات کشور قریب به ۸۷ میلیارد دلار و میزان ارز واردات ۶۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است؛ از میزان بالغ بر ۶۶ میلیارد دلار واردات صورت گرفته به کشور در سال ۱۴۰۲، حدود شش میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون) و ۲۲۴ میلیون دلار نیز مربوط به واردات ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواری بوده است.

از سوی دیگر در مجموع خودروسازان کشور در یکساله ۱۴۰۲، یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ با سهم ۷۷ درصدی خودروسازان بزرگ (۱.۰۳۱.۹۴۷) و با سهم ۲۳ درصدی، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو در خودروسازان خصوصی، به تولید رسیده است.

در صورتی که قیمت کارخانه خودرو‌های سواری و وانت مبنای محاسبه قرار گیرد، میزان فروش این خودرو‌ها در سال گذشته به ۷۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که با در نظرگرفتن متوسط قیمت دلار آزاد در بازار سال ۱۴۰۲ (۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان)، این رقم معادل ۱۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار، محاسبه می‌شود.

مضاف بر این، با احتساب ارزش خودرو‌های وارداتی به ارقام فوق، (براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول) در نهایت فروش خودرو‌های سواری و وانت در سال ۱۴۰۲ در ایران از ۱۵ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت و متوسط قیمت خودرو در کشور به حدود ۶۰۰ میلیون تومان (حدود ۱۱.۵ دلار) برآورد می‌شود.

از جهتی دیگر، گزارش گمرک از ۱۰۰ واردکننده اول کشور و میزان ارز دریافتی در سال ۱۴۰۲، قابل بررسی است؛ در این لیست، اسامی ۲۱ شرکت فعال در زمینه مجموعه صنعت خودرو درج شده که هشت مورد آن شرکت‌های خودروساز سواری و در سر لیست این خودروسازان، صنایع خودروسازی مدیران‌خودرو قرار گرفته است. همچنین نام پنج تولیدکننده خودرو‌های تجاری، دو شرکت تولیدکننده موتورسیکلت و شش شرکت فعال در زمینه تامین قطعات دیده می‌شود.

جمع ارزش واردات این ۲۱ شرکت در سال ۱۴۰۲ حدود ۸.۸ درصد از کل ارزش واردات و معادل پنج میلیارد و ۸۵ میلیون میلیون دلار ثبت شده که از این میزان، به ترتیب ارزش واردات سازندگان خودرو‌های سواری و وانت بالغ بر ۳.۳ میلیارد دلار، شرکت‌های فعال در زمینه تامین قطعات ۱.۴۶ میلیارد دلار، تولیدکنندگان خودرو‌های سنگین ۸۸۰ میلیون دلار و سازندگان موتورسیکلت ۱۸۰ میلیون دلار گزارش شده است.

طبق آمار در وزارت صمت در این رابطه، به طور متوسط و تقریبی، هر خودروی ایران‌خودرو ۳۳۲۷ دلار و هر خودروی سایپا ۲۲۲۶ دلار ارزبری در سال ۱۴۰۲ داشته است؛ برای خودروسازان خصوصی در مجموع قریب به سه میلیارد دلار اختصاص داده شد که بالغ بر یک میلیارد آن صرفا به گروه مدیران‌خودرو اختصاص یافت. ۵۴۰ میلیون دلار سهم کرمان‌موتور، ۳۰۰ میلیون دلار سهم بهمن‌موتور، ۱۴۰ میلیون دلار سهم آرین‌پارس موتور، ۱۱۰ میلیون دلار سهم فرداموتورز و ۷۰ میلیون دلار سهم ماموت قرار گرفت.

باتوجه به متوسط نرخ ارز تخصیص یافته به هر دستگاه، برای محصولات مدیران‌خودرو نرخ ارزبری برای هر محصول ۱۲.۸ دلار، برای کرمان‌موتور ۹.۲ دلار، بهمن‌موتور و فرداموتورز هریک ۱۳ دلار، آرین‌پارس موتور ۱۴.۵ دلار و ماموت‌خودرو ۱۷،۲۴۱ دلار محاسبه می‌شود.

براساس آمار و ارقام فوق و بررسی‌ها می‌توان به جرائت گفت که در حالی منابع ارزی کشور با محدودیت‌های بسیار روبه‌روست و صنایع تولیدی مهم کشور همچون خودروسازان (تولیدی)، قطعه‌سازان، صنعت تایر و دیگر صنایع با مشکل تامین ارز مورد نیاز دست و پنجه نرم می‌کنند که مونتاژکاران بیشترین وارثان ارز کشور هستند و بعضا آن‌هایی که ارز کلان اخذ کرده کرده مجدد در صف‌های تخصیص ارز آن هم مجدد با رقم‌های بالا دیده می‌شوند.

درحالیکه خودروسازان داخلی برای تولید محصولی ایرانی و داخلی، نیاز به ارز کمتری داشته و دریافت به‌موقع و مکفی ارز می‌تواند گره‌گشای بخش اعظمی از مشکلات مجموعه صنعت خودروسازی کشور (از تامین‌کنندگان مواداولیه و قطعه‌سازان تا صنایع زیرمجموعه همچون تایر) باشد تا در تحقق برنامه‌های تولید و افزایش تولید خودرو، گامی بزرگ برداشته شود، اما این ارز به مونتاژکاران چینی (که برای تولید یک محصول تقریبا هفت الی هشت برابر ارز بیشتری نسبت به داخلی‌ها مصرف می‌کنند) تخصیص پیدا می‌کند.

چینی‌زه شدن صنعت خودروی کشور، صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی را به شدت نگران کرده است؛ به گونه‌ای که دغدغه اصلی امسال تولیدکنندگان، چینی شدن این صنعت وابستگی به چین در صنعت خودرو است که به شکل غیرقابل باوری در حال افزایش است.

این درحالیست که در مقطعی نیز بخاطر داریم که سال گذشته، مسئولان وزارت صمت، آب پاکی را بر دست خودروسازان ریخته و اعلام کردند که خودروسازان بایستی خود، فکری برای تامین ارز مورد نیاز کرده و از ارز‌های صادراتی استفاده کنند.

این درحالیست چندی پیش، عزت‌الله اکبری تالارپشتی- رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی- ضمن مزمت اینکه مدام اعلام می‌شود «ارز نداریم، ارز نداریم» تصریح کرد: آیا از این موضوع خجالت نمی‌کشید؟ پس از ۴۴ سال چرا باید جوری مدیریت کرد که به چنین وضعیتی برسیم؟ به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده‌ایم که بخش صنعت و معدن باید در تامین ارز به نفت و گاز طعنه بزند؛ اینکه بگوییم صنعت ارز ندارد، واقعاً خجالت آور است.

وی با بیان اینکه از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صمت طی دو مرتبه، یکبار شش صبح و بار دوم عصر دعوت کرده و درخواست کرده‌ایم که تخصیص ارز صنایع را معطل نگذارند، گفت: رئیس کل بانک مرکزی در جلسه دوم اعلام کرد که صنعت هرچه درخواست ارز داشته، تخصیص داده‌ایم و وزیر صمت نیز این موضوع را رد نکرد.

البته ناگفته نماند که هرچند که گروه صنعتی مدیران‌خودرو بیشترین ارز را دریافت کرده، اما میزان تیراژ تولید آن نیز پس از دو خودروساز بزرگ، بیشترین تیراژ تولید خودرو بوده است؛ بنابراین هرچند ارز زیادی را دریافت کرده و همیشه دغدغه افزایش قیمت و به‌روزسانی محصول دارد، اما بنظر می‌رسد در تولید کم نگذاشته باشد.

همانطور که اشاره شد از مجموع یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ دستگاه خودروی تولیدی در کشور در سال گذشته، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو توسط بخش خصوصی تولید شده که ۲۵۱ هزار و ۵۷ دستگاه آن سواری‌هاست.

گفتنی است باتوجه به اینکه صنعت خودروسازی و زیرمجموعه آن (قطعه‌سازی، تایر و...) در کالا‌های اساسی قرار ندارند، ارز تخصیصی آن‌ها ارز تالار دوم (مرکز مبادله) محاسبه شده و تخصیص داده شده است.