افزایش ۷ میلیون تومانی ارزش تاکسی فرسوده

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، سید علی محتشمی‌پور با بیان این‌که به طور کلی در بحث اسقاط، خودروی فرسوده تابع قانون هوای پاک است که در آن قید شده خودروی فرسوده باید اسقاط و بعد از آن از رده خارج شود، اظهار کرد: همچنین آیین‌نامه‌ای توسط هیات وزیران تصویب شده که به موجب آن سازوکار فرسودگی خودروهای فرسوده تعیین شده که این خودروها باید در قالب سازوکاری مشخص و معین اسقاط شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید: نحوه افزایش قیمت کرایه تاکسی در سال ۱۴۰۱

وی با بیان این‌که مراکز استاندارد اسقاط زیرنظر ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور که زیر نظر وزارت راه و شهرسازی است فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: یکی از وظایف این ستاد (ستاد سوخت) نظارت بر فعالیت مراکز اسقاط خودروی فرسوده است که به طور کلی وسائل حمل و نقل عمومی شامل موتورسیکلت، خودروی شخصی و تاکسی فرسوده می‌شود که این مراکز باید پس از پذیرش وسیله فرسوده نسبت به معدوم سازی آنها طبق شرایط خاص و معین اقدام کرده و ارزش اسقاط را به مالک پرداخت کنند؛ اما از آنجایی که اسقاط خودروی شخصی ناظر مشخصی ندارد در حال حاضر اسقاط در این مراکز منحصر به وسائل حمل و نقل عمومی است که بیشترین سهم را درا ین زمینه تاکسی دارد و در این میان بیشترین سهم تاکسی‌های اسقاطی متعلق به شهر تهران است.

محتشمی‌پور با بیان این‌که طبق ضوابط، مراکز اسقاط باید ارزش اسقاطی را به مالک تاکسی فرسوده پرداخت کند، افزود: طی سنوات گذشته مکررا رانندگان تاکسی‌های فرسوده این مطالبه و ایراد را داشتند که ارزش اسقاط پرداختی متناسب با قیمت خودرو در بازار عمومی نیست و اعلام می‌کردند که اگر خودروی فرسوده‌شان پلاک عمومی داشت به مبلغ بیشتری از آنها خریداری می‌شد و همیشه این مقایسه قیمت خرید و فروش خودروی فرسوده در کشور با قیمت اسقاط تاکسی وجود داشت و مورد انتقاد رانندگان تاکسی بود.

معاون فنی و بهره‌برداری سازمان تاکسیرانی شهر تهران بیان کرد: رانندگان تاکسی اعلام می‌کردند که وقتی به مراکز اسقاط مراجعه می‌کردند و خودروی فرسوده خود را تحویل می‌دادند به بهانه کسری قطعات خودرو معمولا چند میلیون تومان بابت کسورات از اسقاط خودرو کم می‌کردند که این کسورات منطقی نبود و همچنین مطالبه سوم مالکین تاکسی‌های فرسوده این بود که آنها عنوان می‌کردند که اساسا مالک خودروی فرسوده هستند و خودشان باید تعیین کنند که خودروی فرسوده‌شان را به کدام مرکز بفروشند و درخواست داشتند که اختیار انتخاب مرکز اسقاط در ید اختیار خودشان باشد.

وی با بیان این‌که از دو سال گذشته مکررا پیگیری‌هایی در این خصوص با نهادها و سازمان‌های مربوطه از جمله ستاد سوخت انجام می‌شد و از آنها می‌خواستیم که مطابق تکالیف از رده خارج کردن، ارزش گذاری قیمت خودروی فرسوده که برعهده ستاد است اصلاح شده و براساس نوع هر خودرو ارزش گذاری انجام شود، گفت: اگر این ارزش گذاری مشخص می‌شد دیگر فرقی نداشت که تاکسی فرسوده در چه مرکزی اسقاطی می‌شود، بلکه از آنجایی که تفاوتی بین مراکز وجود نداشت چرا که قیمت ثابت بود بسیاری از مشکلات حل می‌شد.

به گفته وی، متاسفانه طی دو سال گذشته هیچ جواب درستی برای این درخواست نشنیدیم و از آنجایی که ما نیز تحت فشار مالکین تاکسی‌های فرسوده بودیم نهایتا از دی ماه سال گذشته که به یکباره شاهد افزایش ۱۸ میلیونی قیمت تاکسی بودیم با نمایندگان جامعه تاکسی و مراکز اسقاط جلسه گذاشتیم.

محتشمی‌پور گفت: قرار است هر دو ماه یکبار فراخوانی به مراکز اسقاط فعال و معتبر داده شود و در قالب فرمت مشخص هر مرکزی که مایل است، قیمت اسقاط و قیمت کسورات ناشی از نواقص احتمالی را اعلام کند و در این میان مراکز اسقاط نیز تعهد می‌دهند که قیمت‌ها تغییر نکند و از سویی دیگر زمانی که مشخص شود مرکز اسقاط ارزش واقعی لاشه خودرو را پرداخت نمی‌کند بلافاصله با مرکز اسقاط همکاری‌مان را قطع می‌کنیم و تمام این ملاحظات در قالب یک فراخوان اعلام شده است.

معاون فنی و بهره‌برداری سازمان تاکسیرانی شهر تهران با بیان این‌که در گذشته تنها ۱۴ مرکز با ما همکاری می‌کردند اما بعد از این فراخوان تعداد مراکز به ۲۴ افزایش یافت، اظهار کرد: از این به بعد قرار شده است که قیمت اسقاط و تمام شرایط و تعهدات در قالب جداول مشخص بر روی سایت سازمان تاکسیرانی منتشر شود و مالک خودرو می‌تواند پس از مطالعه شرایط هر مرکز نسبت به انتخاب مرکز اسقاط تاکسی‌اش اقدام کند اما دقت داشته باشید که سازمان تاکسیرانی صرفا در فرآیند اسقاط ناظر است و به محض این‌که مرکزی ارزش پول پرداختی تاکسی اسقاطی را نپردازد یا مغایر با موارد فراخوان عمل کند نسبت به عدم قطع همکاری با این مرکز اقدام می‌کنیم.

وی با بیان این‌که امیدواریم این موضوع سبب ایجاد رقابت سالم بین مراکز اسقاط خودرو شود، گفت: یک مژده هم به مالکین تاکسی‌های فرسوده می‌دهم چرا که با اتخاذ این سیاست‌ها شاهد افزایش هفت میلیون تومانی قیمت تاکسی فرسوده بودیم.

محتشمی‌پور با بیان این‌که پیش از دی‌ماه سال گذشته قیمت اسقاط خودرو ۲۰ میلیون تومان بود اما پس از افزایش ۱۸ میلیونی خودرو توسط ایران خودرو قیمت اسقاط نیز به ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید، ادامه داد: حالا امروز قیمت متوسط اسقاط خودرو به ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است و این یک خبر خوش برای رانندگان تاکسی است، چرا که به تامین آورده مالی‌شان برای نوسازی تاکسی کمک می‌کند.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1135658 برچسب‌ها سازمان تاکسیرانی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: سازمان تاکسیرانی سازمان تاکسیرانی تاکسی های فرسوده رانندگان تاکسی خودروی فرسوده میلیون تومان تاکسی فرسوده مراکز اسقاط اسقاط خودرو مرکز اسقاط قیمت اسقاط محتشمی پور سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۲۷۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مطالبه لوازم‌خانگی و خودروی کیفی ارزان بر زمین مانده است

مسئولان اصرار دارند به جای لباسشویی ۱۵ میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد در داخل کشور شبیه آن را با ۲۵میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند! - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، شاید مقایسه دو صنعت لوازم خانگی و خودرو به مذاق تولیدکنندگان لوازم خانگی خوش نیاید، اما هر چه می‌گذرد به عمق فاجعه تولید داخلی این دو کالا (لوازم خانگی برقی و خودرو) پی می‌بریم. کالایی که فناوری آن وارداتی است، با کیفیت بسیار پایین مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی آن کالا بالاتر است. این اتفاق در فضای انحصاری که در این سال‌ها در کشور حاکم است، برای لوازم خانگی و خودرو به وقوع پیوسته است. اکنون بعد از پنج دهه دولت و مجلس با تصویب قانون به دنبال واردات خودروی اقتصادی هستند تا رضایت مردم را جلب کنند، اما کارشناسان معتقدند باید مانع تکرار این تجربه برای صنعت لوازم خانگی شوند چراکه مردم ما محکوم به خرید لوازم خانگی گران‌تر نیستند، چون تولیدکنندگان با واردات قطعات و مونتاژ آن‌ها می‌خواهند ژست تولید ملی بگیرند.
 
داستان قیمت بالای خودرو، پایین‌بودن کیفیت آن و مقایسه‌اش با برند‌های کیفی و ارزان خارجی در کشور‌های همسایه همواره نقل محافل است. به عنوان مثال در کشورمان خودروی ال 90 با سال ساخت 1397، 870 میلیون تومان و نیسان آلتیما 2020 در دوبی 14هزار دلار (850میلیون تومان) است. اینکه چرا در این سال‌ها خودرو گران، بی‌کیفیت و مونتاژی به مردم تحمیل شده، موضوعی است نخ‌نما و تکراری که هر شهروند ایرانی از آن خبر دارد، اما نکته تلخ ماجرا این است که همین داستان نیز برای صنعت لوازم خانگی ایرانی در حال تکرار است و هیچ دولتمردی به ادامه این روند و تضییع حقوق مصرف‌کننده واکنشی نشان نمی‌دهد. شاید خرید خودرو برای هر خانواده ایرانی کالای ضروری نباشد، اما خرید لوازم خانگی برقی مانند یخچال، لباسشویی، اجاق‌گاز و تلویزیون جزو ضروری‌ترین کالای مورد نیاز در یک خانواده است که باید هم قیمت مناسبی داشته باشد و هم اینکه از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. آنچه در پنج سال اخیر برای این صنعت رقم زده‌اند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کننده نبوده است. 

به عنوان مثال به گزارش دنیای لوازم خانگی، قیمت یخچال فریزر ساید‌بای‌ساید ساخت ایران 64‌میلیون (4‌هزارو 400 درهم) و 89‌میلیون تومان (6‌هزار درهم) است که قیمت‌ها برحسب نوع برند متغیر است، اما همین یخچال سایدبای‌ساید در کشور امارات (با در نظر گرفتن نرخ درهم حدود 15‌هزار تومان)، برند بوش و زیمنس تولید آلمان کمتر از 5‌هزار درهم به فروش می‌رسد. همچنین گزارش خبرگزاری تسنیم که در اردیبهشت سال گذشته قیمت این کالا‌ها را در ایران و امارات مقایسه کرده بود، حاکی است قیمت ماشین لباسشویی هفت‌کیلویی سامسونگ در ایران 28‌میلیون تومان و در امارات 16‌میلیون تومان (محاسبه قیمت‌ها در امارات با درهم 14‌هزار تومان) بود. همین ماشین لباسشویی با نشان داخلی بین 19 تا 30‌میلیون تومان فروخته می‌شد. علاوه بر این ماشین لباسشویی هشت‌کیلویی ال‌جی در امارات 19‌میلیون تومان و ایران 35‌میلیون تومان فروخته می‌شد. همچنین یخچال سایدبای‌ساید سامسونگ در امارات 51‌میلیون تومان و در ایران 101‌میلیون تومان عرضه می‌شد. نشان ال‌جی این یخچال‌ها نیز در امارات 63‌میلیون تومان و در ایران 121‌میلیون تومان فروخته می‌شد. این مقایسه قیمت‌ها در حالی است که لوازم خانگی سامسونگ و ال‌جی موجود در بازار ایران قاچاق است و هیچ حقوق گمرکی به دولت پرداخت نمی‌شود. 

کالا‌های ایرانی قابل رقابت با خارجی‌ها نیستند 

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با تأکید بر اینکه انحصار و مونتاژکاری با کمترین کیفیت ممکن، صنعت لوازم خانگی را ارتقا نمی‌دهد، در گفتگو با نبض‌صنعت می‌گوید: واقعیت این است که ما واردکننده تکنولوژی هستیم و قطعات را با توجه به آن مونتاژ می‌کنیم و جالب اینکه می‌خواهیم همان محصولات را صادر کنیم، بنابراین باید ببینیم کالای مونتاژشده ما در بازار داخلی تا چه میزان مورد استقبال قرار می‌گیرد تا در مرحله بعد انتظار داشته باشیم کشور‌های خارجی، کالای ما را به سایر برند‌ها ترجیح دهند. 

محمدحسین اسلامیان می‌افزاید: ما امروز لباسشویی‌ای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به مراتب پایین‌تری از نمونه اصلی مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشویی‌ای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشور‌های دنیا از آن استقبال می‌شود، 200دلار است، در حالی که لباسشویی‌های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین‌تر، کمتر از 20میلیون تومان به مردم فروخته نمی‌شود. 

وی تأکید می‌کند: تهیه زیرساخت‌ها از سوی دولت مسئله دوم است و مسئله اول این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر می‌کنیم. امروزه تنها به معدود کشور‌هایی می‌توانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دوقلو و کولرآبی صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آن‌ها وجود ندارد. 

نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تصریح می‌کند: مشتری در هر صورت نیاز خود را به صورت واردات غیرقانونی با برند اصلی وارداتی تأمین می‌کند، اما مسئولان اصرار دارند به جای این لباسشویی 15میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با 25میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت دوبرابری در کنار برند کره‌ای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمی‌شویم. 

گلایه از وضعیت تولید لوازم خانگی  و خودرو در بهمن 1400

بهمن سال 1400 رهبر حکیم انقلاب در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، گلایه‌هایی را در مورد وضعیت کیفیت و قیمت برخی محصولات داخلی از جمله لوازم خانگی و خودرو فرمودند. نکته قابل تأمل در سخنان ایشان اشاره مصداقی به نزول کیفیت در تولید برخی محصولات داخلی بود. بنا به تأکید رهبری «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری منجر شود، اما متأسفانه در برخی صنایع به ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آن‌ها اعتراض دارند. اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسئله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً به بالا رفتن قیمت منجر شده است.» رهبر معظم انقلاب با گلایه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی فرمودند: «با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد، اما گفته می‌شود برخی محصولات آن‌ها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.»

از منویات رهبر معظم انقلاب دوسال‌وچهار ماه می‌گذرد. در این مدت لوازم خانگی که کمترین تلاش را در داخلی‌سازی قطعات داشته‌اند، به مونتاژکاری و واردات قطعات مشغولند و به بهانه افزایش نرخ ارز و دستمزد کارگر قیمت را ماهانه یا فصلی گران می‌کنند. خودروسان نیز در این مدت با ده‌ها ترفند و راه‌اندازی سامانه یکپارچه و واردات خودروی اقتصادی قیمت‌ها را گران کرده‌اند و همچنان مشتریان از کیفیت پایین و بالابودن قیمت آن ناراضی هستند. خبر‌های رسیده به «جوان» نیز حاکی است هر دو صنعت در انتظار دریافت مجوز افزایش قیمت هستند و عرضه خود را به شدت کاهش داده و قطره‌چکانی کرده‌اند. افکار عمومی همچنان انتظار دارند روزی برسد این دو کالای گران، ارزان و در فضای رقابتی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرند، نه اینکه با شعار تولید داخل قیمت را نجومی گران کنند.

منبع: جوان

انتهای پیام/